عندما بدأت أبحث عن مكتب للمحاماة بعد حلفي لليمين القانونية عام 1995 كمحامي مزاول وجدت أن معظم المحامين في السوق الأردني يعملون بشكل منفرد و/أو بشكل مكاتب عائلية فما كان مني إلا أن بحثت عن شركاء لديهم الإيمان بان العمل الفردي لا يمكن أن يفي بم طالبات السوق و/أو الموكل كون العمل الفردي لا يمكن أن يكون بمستوى العمل الجماعي الذي يلبي حاجة الموكلين من حيث الإرشاد الجيد و الخدمة الجيدة ومن حيث التكامل بهذا المجال وقد استمرت عملية والتطور التطوير منذ ذاك اليوم إلى يومنا هذا الذي نحن عليه الآن من بناء مكتب قانوني متكامل فها نحن عام 2017 لدينا من المحامين والإداريين ما يزيد عن 55 مستشار ومحامي وإداري ولدينا من الفروع الخارجية ومكاتب تمثيل ومكاتب نتعاون معها ولخدمة الموكلين حيث لدينا ما يزيد عن سبعة مكاتب منتشرة بالدول المحيطة وهي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومكاتب تمثيل بكل من دولة قطر ومكاتب صديقة نتعاون معها بدولة الكويت والمملكة العربية السعودية .

لقد سعينا للتوسع ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نقدم الخدمة الأمثل للموكلين ضمن الحراك الاقتصادي في المنطقة والتعاون المتبادل بين هذه الدول ونظراً للتبادل التجاري والتعاون القائم على مستوى الأفراد والقطاعين العام والخاص وانتقال رأسمال الشركات بين هذه الدول مما ينشأ عن هذا التبادل من عقود متنوعة ومختلفة وعلاقة مترابطة واخترنا هذه الخدمة لتكون خدمة الموكل ممتدة للدول التي يحتاجها ، وتكون خدمته متوفرة على أرض الدولة المراد العمل و/ أو مباشرة النشاط فيها .

لقد عملنا على تطوير المهارات للمحامين والمستشارين والإداريين العاملين لدينا من خلال الدورات المتنوعة و / أو تنمية القدرة الذاتية لديهم واستنهاض الذات لاستخراج القدرات المميزة لديهم ، فعملنا على تخصيص العمل ضمن القدرة الذاتية للشخص القائم على هذا العمل مما يجعل عمله ذو ناتج مميز .

بالإضافة للتوسع في مجال النطاق الجغرافي عملنا على التوسع بأنواع النشاطات القانونية والخدمات التي نقدمها فامتدت لتشمل معظم القطاعات ومن ضمن هذه القطاعات البنكية والشركات المساهمة العامة والخاصة ، والقطاعات العقارية ، والقطاعات الصناعية . وقطاع الخدمات، والقطاع العام ، بما يشمله من ضريبة الدخل والمبيعات ، والقطاعات الأخرى من مراجعة لدى الدوائر المختلفة ومنها تشجيع الاستثماروفي التحكيم المحلي والدولي .

إنه من دواعي فخري واعتزازي بهذا اليوم بإتمام عملية تطوير موقع شركتنا الالكتروني لكي نكون بخدمة عملائنا وخدمة الغير من خلال ما نقدمه لعملائنا من خدمة الاستشارات القانونية اليومية وما نقوم به من أعمال لديهم سواء لدى المحاكم المختلفة و/ أو ما نقدمه لهم من أعمال مختلفة وما يحتاجون أليه من تقارير عبر هذا الموقع وما نقوم به من إثراء لهذا الموقع بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى النشرة الإخبارية القانونية الفصلية التي سوف يتم إنشاؤها عبر هذا الموقع وما نطمح إليه أن يكون هذا الموقع بمثابة مرجعية قانونية يستفيد منه عملاؤنا ويستفيد منه الغير بالقدر المتاح.

ان هذا الموقع يعكس طموحنا ويزيد من عزيمتنا نحو التطور و التطوير والاستمرار (بتقديم الخدمة المميزة والفضلى للجمهور )

المدير العام

محمد زهير السعدي